منشورحقوق شهروندي استانداري قم وواحدهاي تابعه

استانداري قم نماد عالي دولت در استان و یکی از بازوهای اعمال حاكميت ، هدايت ، نظارت و ارزيابي ، بمنظور انجام بهینه ماموریت های ذاتی خود که همانا حفظ نظم و امنیت و تثبیت سیاست داخلی دولت می باشد با التزام به ولايت فقيه و قانون اساسي ، به عنوان خدمت گزار مردم در تمامی سطوح با الگو قراردادن قرآن ، سیره و روش پیشوایان دین، خود را ملتزم به رعایت کلیه شئونات اسلامی دانسته و از اصول زير پیروی می نماید:
اصل حاكميت قانون در مناسبات اداري: همه امور دولتي مبناي قانوني دارد و تصميمات و اقدامات اداري كاركنان استانداري براساس احترام به قوانين و مقرارت موجود اتخاذ و انجام مي گردد.
اصل شهروند مداري (مردم مداري): هدف غايي از تشكيل سازمانهاي دولتي و استخدام كارمندان، ارايه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است،كاركنان استانداري درگفتار،كردار و نگرشها، خود را به عنوان خدمتگزار مردم را متجلي مي سازند و متعهد هستند كه درتصميم گيريها، انجام وظايف و رفتارهاي خود منافع و ترجيهات مردم و شهروندان و مصالح عمومي را در نظرگيرند و امكان دسترسي عام و راحت تر به خدمات دولتي را فراهم نمايند.
اصل برابري: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و بايد با همه آنان در شرايط مشابه رفتار يكسان داشت. كاركنان استانداري در محدوده وظايف شغلي خود، امكان دسترسي برابر به خدمات دولتي را براي همه شهروندان فراهم كرده و با آنان بدون هيچ گونه تبعيض رفتار مي نمايند.
اصل به كارگيري مهارت و تخصص: كاركنان استانداري تلاش مي نمايند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظيفه شغلي و سازماني خود را فراگرفته و تمام توان فني، تخصصي و حرفه اي خويش را براي انجام بهينه فعاليتهاي شغلي و سازماني به كارگيرند.
اصل نظم: كارکنان استانداري با رعايت نظم ، انضباط ، صداقت ، بردباري و فداكاري در محیط کار در انجام وظايف محوله اهتمام خواهد نمود.
اصل عدم سوء استفاده از موقعيت شغلي: كاركنان استانداري از اختيارات وجايگاه شغلي و سازماني خود درجهت منافع شخص ياگروه خاصي استفاده ننمايند. اختيارات شغلي و سازماني بايد فقط براي انجام وظايف سازماني و درجهت مصالح عمومي به كار گرفته شوند.
اصل شفافيت: كاركنان استانداري تمامي اطلاعات مربوط به امور وفرآيندهاي جاري دستگاه هاي اجرايي (به غير از اموري كه در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختيار ذينفعان قرارمي دهند. اين اطلاعات ضمن مشخص كردن فرآيندهاي سازماني ،مبناي پاسخگويي كارمندان به مردم ومراجع ذيصلاح را فراهم مي آورد.
اصل پاسخگويي: سازمانهاي دولتي براي مردم ايجاد مي شوند و بايد در برابر آنان پاسخگو باشند. كاركنان استانداري مسئوليت تصميمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و درمورد آنها به مردم ومراجع ذي صلاح پاسخگو هستند.
اصل تعهد و وفاداري به سازمان: كاركنان استانداري نسبت به دستگاه و جايگاه خود و اهداف، ماموريتها و ضوابط آن متعهد و وفادارمي باشند و با علاقه مندي و تمام توان از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليتهاي شغلي و سازماني در راستاي تحقق اهداف وماموريتهاي سازمان تلاش مي نمايند.
اصل احترام و اعتماد: كاركنان استانداري درتعاملات و رفتارهاي خود با سايرافراد ازقبيل مافوق ها ، زيردستان ، همكاران و مراجعان احترام آنان راحفظ نموده و به انتظارات و احساسات ديگران اهيمت قائل شده و برمبناي اعتماد به طرف مقابل عمل مي كنند.

ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استانداري