جمعيت و ترکيب جمعيتی

براساس انتشارات مرکز ايران جمعيت استان قم در ميانه سال 1378 معادل 913309 نفر برآورد گرديده است که از اين تعداد 6/92 درصد در مناطق شهری و 4/7 درصد در مناطق روستايی ساکن بوده‎اند بوده‎اند.

در ميانه سال 1379 جمعيت استان معادل 940151 نفر برآورد گرديده است که از اين تعداد 8/92درصد در مناطق شهری و مابقی در نقاط روستايی ساکن بوده‎اند. بدين ترتيب نرخ رشد جمعيت استان در فاصله اين سال 9/2 درصد محاسبه می‎شود.

بررسی ساختار ترکيبی جمعيت استان در ميانه سال 1379 نشان ميدهد که 21/51 درصد جمعيت را مردان و 79/48 درصد را زنان تشکيل داده‎اند.

در يک بررسی ديگر, جمعيت استان 5/1 درصد جمعيت کل کشور را تشکيل می‎دهد که در رتبه21 کشور قرار گرفته است. در مجموعه استان های کشور, قم به عنوان يک استان مهاجرپذير مطرح می‎باشد و از اين نظر با خالص مهاجرت 66831 نفر در سال 1379 چهارمين استان کشور محسوب می‎گردد.در استان قم تعداد جمعيت شاغلين 10 ساله و بيشتر معادل 194759 نفر بوده که 24/1 درصد کل شاغلين کشور را تشکيل می‎دهند.

سياستهاى اتخاذ شده در طى اجراى برنامه اول ودوم در خصوص ايجاد اشتغال، افزايش بهره ورى نيروى کار و استفاده از تکنولوژى مناسب در ترکيب با نيروى کار و هم چنين سياست هاى تشويقى در جهت استفاده از سرمايه هاى بخش خصوصى در امور توليدى باعث گرديده که نرخ بيکارى استان 56/10 درصد از سال 1365 به 8/5 درصد درسال 1375کاهش يابد و اين در حالى است که در همين مدت جمعيت استان از رشد سالانه اى معادل 3/3 در صد برخوردار بوده است .

وضعيت اشتغال در بخش هاى مختلف در سال 75 از اين قرار است:

بخش کشاورزى         8.23 درصد

بخش صنعت             27.26 درصد

بخش خدمات             49.21 درصد

ساير بخش ها            15.3 درصد

در يک مقايسه آمارى بين سال هاى 65 تا 75 ، نشان دهنده اين موضوع است که نرخ بيکارى کاهش داشته و ميزان جمعيت شاغل علاوه بر افزايش مطلق داراى افزايش نسبى نيز بوده است. بر اين اساس پيش بينى می‏شد که اين رقم در سال 1376 به 74/5 درصد برسد که متاسفانه نرخ رشد بيکارى به 66/12 درصد رسيده  يعنى بيش از دو برابر افزايش را نشان داده است . هم چنين طبق آخرين  آمار نرخ  بيکارى  در سال 1378 به 2/16 در صد رسيده و هم چنان روند رو به رشد خود را طى می‏کند . افزايش بيکارى طى اين سال ها از يک طرف ناشى از فشار عرضه نيروى کار و از طرف ديگردراثر پايين بودن نرخ رشد فرصت هاى شغلى بوده است.  به نظرمی‏رسد به منظور کاهش نرخ رشد بيکارى ، با توجه به افزايش مشارکت نيروى کار در طى سال هاى آتى بايد تدابير جدى انديشيده شود در غير اين صورت پيش بينى می‏شود که تدوام روند افزايش بيکارى و نرخ مشارکت نيروى کار در جامعه باعث ناهنجارى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جبران ناپذيرى گردد.