آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي :

ماد ه1ـ اصطلاحات و عبارات به كاربرده شده در اين آيين‌نامه داراي معاني زير است:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.

ب ـ دستگاههاي مشمول: وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و همچنين دستگاههاي اجرايي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابع و وابسته به آن، ساير شركتهاي دولتي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي دولتي تابع آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابع آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي دولتي تابع آن، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي و مؤسسات اعتباري دولتي، شورا‌هاي اسلامي شهر، شهرداريها، مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي.

پ ـ متقاضي: اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا غير ايراني كه درخواست صدور پروانه مجوز فعاليتهاي اقتصادي و يا امور مرتبط با آن را از دستگاههاي مشمول دارند.

ت ـ ستاد سرمايه‌گذاري: ستاد موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون و مرجع رسيدگي به اعتراضات   متقاضيان در سطح استان.

ث ـ هيئت رسيدگي: مرجع رسيدگي به اعتراضات متقاضيان در سطح فرا استاني و متشكل از معاونان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهادكشاورزي، كشور، كار و امور‌اجتماعي، بازرگاني، تعاون و سازمان حفاظت محيط زيست به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و يا معاون وي.

ج ـ سازمان: سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

چ ـ دبيرخانه اجرايي: دبير‌خانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاري جلسات و رسيدگي موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون، تنظيم صورتجلسات و مصوبات، تهيه گزارشهاي لازم و تدوين كتاب راهنما.

ح ـ كتاب راهنما: كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري حاوي شرايط، مدارك و فرايند صدور مجوز براي فعاليتهاي اقتصادي با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوز‌هاي غيرضروري كه هر شش ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعيين تكليف متقاضيان سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي اقتصادي است.

خ ـ هيئت نظارت: هيئت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون.

د ـ اكثريت مطلق: آراي مثبت نصف به علاوه يك نمايند‌گان حاضر داراي حق رأي.

ذ ـ فعاليتهاي اقتصادي: فعاليتهاي موضوع ماده (2) قانون.                                   
ر ـ مجوز: اجازه‌نامه فعاليتهاي اقتصادي و موضوعات مرتبط نظير موافقت‌نامه، صدور پروانه، امتياز بهره‌برداري و بهره‌مندي از خدمات دولتي و عمومي، عقد‌قرارداد با متقاضي توسط دستگاهي مشمول.

ماده2 ـ به منظور ايفاي وظايف مقرر در صدر ماده (7) قانون، دستگاههاي مشمول موظفند:
الف ـ فرآيندهاي صدور مجوز را به گونه‌اي تنظيم نمايند كه ظرف ده روز پس از دريافت تقاضا يا ثبت آن در پايگاه اطلاع‌رساني، پاسخ متقاضي داده شود.

ب ـ مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه‌‌اي بازبيني اصلاح، حذف و يا تدوين نمايند كه متقاضي ظرف مدت مقرر در قانون (ده روز براي پاسخ به متقاضي و يك ماه براي صدور مجوز)، براي شروع كار و يا فعاليت اقتصادي مجوز‌هاي لازم را اخذ نمايد.                                 
پ ـ فهرست مدارك مورد نياز و اقدامات بعدي براي كسب مجوز را در پايگاه اطلاع‌رساني خود درج نمايند.

ت ـ فرآيند‌هاي صدور مجوز و هزينه‌هاي مرتبط را به وضوح تعريف نموده و آن را از طريق اعلام رسمي و پايگاههاي اطلاع‌رساني در اختيار متقاضيان قرار دهند.                                 
ث ـ در صورتي كه پاسخ به متقاضي مثبت باشد، پس از دريافت مدارك كامل ظرف يك ماه نسبت به صدور مجوز به گونه‌اي اقدام نمايند كه متقاضي نياز به هيچ مجوز ديگري براي فعاليتهاي اقتصادي و كسب و كار نداشته باشد.

ج ـ اطلاعات مورد نياز در كل فرايند سرمايه‌گذاري براي صدور مجوز به تفكيك نوع، محل، هزينه، زمان فعاليت و مشخصات فرد پاسخگو را تهيه و با امضاي عالي‌ترين مقام دستگاه مشمول جهت تدوين كتاب راهنما در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهند.

چ ـ به منظور تسهيل در فرايند صدور مجوز نسبت به ايجاد، ارتقا و يا به‌روزرساني پايگاه اطلاع‌رساني و استفاده از نرم‌افزار‌هاي مناسب به گونه‌اي اقدام نمايند كه متقاضي بتواند فرايندهاي منتهي به صدور مجوز و پيگيريهاي لازم را به صورت الكترونيكي انجام دهد.

ح ـ در شرايطي كه يك فعاليت اقتصادي نياز به اخذ مجوز‌هاي چندگانه داشته باشد، هر يك از دستگاههاي مربوط مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ مجوز‌هاي لازم از ظرف زماني مقرر تجاوز ننمايد.

خ ـ ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، نسبت به راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني الكترونيكي اقدام نمايند.

د ـ براي اعطاي مجوز، فقط مدارك يا شرايط مندرج در كتاب راهنما را از متقاضي درخواست نموده و نبايد بيشتر از موارد تعيين شده در آن را مطالبه نمايند.                                    
تبصره ـ بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مشمول، مسئوليت حُسن انجام كار را برعهده دارد.
ماده3 ـ دستگاههاي مشمول موظفند هر شش ماه يك بار ( حداكثر تا آخر خرداد مـاه و آخر آذر مـاه هر سال )، فرآيند صدور مجوز‌ها و يا ساير اقدامات لازم براي شفاف‌سازي انجام فعاليتهاي اقتصادي را با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوز‌هاي غير‌ضروري مورد بازبيني قرارداده و نتايج و اطلاعات را به دبيرخانه اجرايي ارسال نمايند.

ماده4 ـ مراجع صادركننده مجوز‌هاي فعاليتهاي اقتصادي موظفند هر شش ماه يك بار اطلاعات مربوط به مجوز‌هاي صادر شده و واحد‌هاي فعال در هر كسب و كار را در پايگاه اطلاع‌رساني خود قرارداده و مراتب را به دبيرخانه اجرايي اعلام نمايند.
تبصره1 ـ دبيرخانه اجرايي موظف است اطلاعات دريافتي از دستگاههاي مشمول را در پايگاه اطلاع‌رساني خود قرار دهد.
تبصره2 ـ ستاد‌هاي سرمايه‌گذاري موظفند اطلاعات مربوط به مجوز‌هاي صادر شده در استان را به‌منظور ثبت در پايگاه اطلاع‌رساني مستقر در سازمان در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهند.

ماده 5 ـ چنانچه هر يك از دستگاههاي مشمول ظرف يك ماه پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارايه دلايل و مستندات از ستاد سرمايه‌گذاري يا هيئت رسيدگي تقاضاي مهلت جديد مي‌نمايد.                                 
ماده6 ـ ستاد سرمايه‌گذاري يا هيئت‌رسيدگي درصورت‌موافقت با مرجع درخواست‌كننده مي‌تواند نسبت به تمديد زمان مورد نياز براي صدور مجوز حداكثر به‌مدت يك ماه و تنها براي يك بار اقدام نمايد.

تبصره ـ در صورتي كه دلايل مرجع درخواست‌كننده براي ستاد سرمايه‌گذاري يا هيئت رسيدگي قانع كننده نباشد، مدارك متقاضي به مرجع ذي ربط عودت داده مي‌شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوز‌هاي لازم اقدام نمايد.

ماده 7 ـ به منظور دريافت، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي و ارايه گزارش به ستاد سرمايه‌گذاري يا هيأت رسيدگي، دبيرخانه ستاد در استانداري و دبير‌خانه هيئت در سازمان تشكيل مي‌شود.                                 
تبصره ـ دبير رسيدگي، رييس سازمان و دبير ستاد، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان است.

ماده8 ـ ستاد سرمايه‌گذاري موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشي از تصميمات متخذ شده و آراي صادر شده را در اختيار دبير‌خانه اجرايي قرار دهد.                                 
ماده9ـ به منظور دريافت، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي اخذ مجوز از دستگاههـاي فرا استاني، هيئت رسيدگي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود. دبيرخانه اين هيئت در سازمان مستقر است.

ماده10ـ جلسات ستاد سرمايه‌گذاري و هيئت رسيدگي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر است.                                        
ماده11ـ رييس ستاد سرمايه‌گذاري يا رييس هيئت رسيدگي مي‌توانند حسب مورد از متقاضي، نمايندگان بخشهاي خصوصي، دستگاههاي دولتي غير عضو ستاد و كارشناسان مستقل براي اخذ نظر مشورتي در جلسات دعوت نمايند.

ماده12 ـ در صورت اعتراض متقاضي نسبت به پاسخ منفي يا عدم اجراي تعهدات دستگاه مشمول در زمانهاي مقرر، ستاد سرمايه‌گذاري يا هيئت رسيدگي مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، درچهارچوب مقررات دستگاههاي مشمول ( مندرج در كتاب راهنما ) به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند.

ماده13ـ دبيرخانه ستاد و دبيرخانه هيئت موظفند ترتيبات لازم براي دريافت، ثبت و پاسخگويي به اعتراضات متقاضيان را به صورت الكترونيكي فراهم نمايند.                                              
ماده14 ـ دبير‌خانه ستاد و دبيرخانه اجرايي وظيفه تهيه و تنظيم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضاي رييس ستاد و رييس هيئت رسيدگي به دستگاهها، مراجع ذي‌ربط و متقاضيان را بر عهده دارند.

ماده15ـ دبيرخانه اجرايي موظف است به منظور تسريع و تسهيل فرآيند‌هاي صدور مجوز و كمك به دستگاههاي مشمول در ايفاي وظايف مصرح در اين آيين‌نامه، بانـك اطلاعات جامعي را با استفاده از اطلاعات دريافتي از دستگـاههاي مشـمول ايجاد نمايد.                         
ماده16ـ دبيرخانه اجرايي موظف است اطلاعات نهايي ارسالي از دستگاههاي مشمول را پس از يكپارچه‌سازي، كنترل و نظارت در كتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبانهاي فارسي و انگليسي در پايگاه اطلاع‌رساني درج و هر شش ماه يكبار مورد تجديدنظر قرار دهد.                                
ماده17ـ دستگاههاي مشمول موظفند به منظور ايجاد رويه واحد و يكسان‌سازي اطلاعات مورد نياز براي درج در كتاب راهنما نسبت به تهيه فرمهاي استاندارد، متناسب با هرگونه فعاليت اقتصادي اقدامات لازم را به عمل آورند.

تبصره ـ دستگاههاي مشمول موظفند در صورت درخواست دبيرخانه اجرايي ظرف يك ماه مراجع صدور مجوز‌هاي استاني و فرا استاني را براي درج در كتاب راهنما يا پايگاه اطلاع‌رساني به دبيرخانه اجرايي اعلام نمايند.

ماده18 ـ به منظور تهيه اطلاعات مذكور در ماده (2) و همچنين انجام هماهنگيهاي لازم با دبيرخانه اجرايي، وزير و يا عالي‌ترين مقام اجرايي دستگاه مشمول موظفند واحد اجرايي تخصصي مورد نياز را تعيين نمايند.

تبصره ـ واحد تعيين شده موظف است به طور مستمر، اطلاعات نهايي شده را با اطلاع وزير و يا عالي‌ترين مقام دستگاه به دبيرخانه اجرايي به منظور درج در كتاب راهنما ارسال نمايد.                               

به گزارش فارس فصل پنجم، وظايف و نحوه عمل هيئت نظارت را شرح مي‌دهد:
ماده 19 ـ هيئت نظارت موظف است اقدامات نظارتي مؤثر، كارا و به موقع به‌منظور مقررات‌زدايي، تسهيل شرايط صدور مجوز‌‌ها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي را به عمل آورده و در صورت لزوم لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيئت وزيران نمايد.

تبصره1ـ هيئت براي اعمال نظارتهاي خود مي‌تواند از طرق مختلف نظير گزارش‌گيري، اعزام نماينده به دستگاههاي مشمول و اعطاي نمايندگي به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نياز خود را تحصيل و با تجزيه و تحليل آنها، پيشنهاد‌هاي اصلاحي به دستگاههاي مشمول ارايه دهد. دستگاههاي مشمول موظفند پيشنهاد‌هاي اصلاحي هيئت نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتيجه آن را اعلام نمايند.

تبصره2ـ دستگاههاي مشمول مكلفند با هيئت همكاري نموده و اطلاعات و مدارك مورد درخواست را در اسرع وقت به هيئت ارسال كنند و در صورت كوتاهي، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترين مقام اجرايي دستگاه منعكس مي‌شود و در صورت عدم اقدام مؤثر، هيئت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطي و اداري، مراتب را به رييس جمهور منعكس مي‌نمايد.                                                           
ماده20 ـ به منظور بازنگري و اصلاح در فرآيند صدور مجوز و يا ساير الزامات ناشي از قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، دستگاههاي مشمول موظفند در صورتي كه فرآيند صدور مجوز نياز به تصويب‌نامه هيئت وزيران و يا مراجع ديگر داشته باشد، پيشنهاد‌هاي خود را براي اصلاح و تصويب به هيئت نظارت ارسال نمايند.

تبصره1 ـ در صورتي كه صدور مجوز براي يك فعاليت اقتصادي مستلزم پرداخت هزينه باشد، دستگاههاي مشمول موظفند پيشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزينه‌هاي موجود به هيئت نظارت ارايه نمايند.

تبصره2 ـ چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي، قوانين و مقرراتي را در دستگاههاي مشمول در ارتباط با شرايط صدور مجوز‌ها و پروانه‌ها زايد و نامناسب تشخيص‌دهند، مي‌توانند مراتب را به هيئت نظارت اعلام نمايند.

ماده21 ـ ترتيب برگزاري و نحوه اداره جلسات هيئت نظارت متضمن شرح كامل وظايف آن به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيئت نظارت خواهد رسيد.                                                       
ماده22 ـ اعضاي هيئت‌نظارت به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد رييس‌جمهور تعيين مي‌شوند.

ماده23 ـ دستگاه مشمول موظفند اقدمات لازم را براي بهبود رتبه بين‌المللي ايران در كسب و كار به نحو مقرر در اين آيين‌نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهاي بين‌المللي مورد عمل را در خصوص ارتقاي رتبه مزبور در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهاي بين‌المللي با سازمان همكاري نمايند.

ماده24 ـ سازمان موظف است نحوه عملكرد هر يك از دستگاههاي مشمول را در بهبود فضاي كسب و كار در ايران و ارتقاي رتبه بين‌المللي كشور هر شش ماه يكبار رسيدگي و نتايج را به هيئت نظارت گزارش نمايد.

ماده 25ـ به منظور اصلاح فرآيندهاي صدور مجوز، دستگاههاي مشمول مكلفند آسيب‌شناسي موضوع اين آيين‌نامه را به صورت سالانه مبتني بر پژوهشهاي علمي و مطالعات كارشناسي انجام داده و نتيجه را به دبيرخانه اجرايي گزارش كنند.

ماده 26ـ به منظور ايجاد وحدت رويه، تمركز و يكسان‌سازي در ارايه اطلاعات موردنياز به سرمايه‌گذاران خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي، موضوع فصل چهارم آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي مصوب 1381 و سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي استانها، تنها دستگاههاي متولي اطلاع‌رساني در موضوع سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان كانون مراجعات متقاضيان سرمايه‌گذاري خارجي هستند.

ماده27ـ در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زماني مقرر در ماده (2) اين آيين‌نامه، ستاد سرمايه‌گذاري يا هيئت رسيدگي مي‌تواند تخلف مسئول يا مسئولان دستگاه مشمول را بررسي و فرد يا افراد متخلف را به هيئت تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي نمايد. متخلفان به مجازاتهاي مقرر در بند‌هاي " د " به بعد ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 ـ محكوم مي‌شوند.

ماده28ـ در صورتي كه وظايف صدور مجوز از دستگاههاي مشمول به هر مرجع ديگري انتقال يابد، وظايف و تعهدات ناشي از قانون و آيين‌نامه اجرايي آن لازم‌الاتباع خواهد بود.                                
ماده29ـ شرايط و فرآيند‌زدايي صدور انواع مجوز‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه با پذيرفته شدن جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني منجر به افزايش سرعت در نظام توليد، كسب و كار، سرمايه‌گذاري و فعاليتهاي اقتصادي كشور شود.

ماده30ـ منابع و اعتبارات لازم به منظور تشكيل دبير‌خانه اجرايي، انتشار و به‌روزرساني اطلاعات كتاب راهنما توسط سازمان و همچنين بودجه مورد نياز براي فعاليت هيئت نظارت هرساله و پيش‌بيني و براي تخصيص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌شود.

ماده31ـ وزير اموراقتصادي و دارايي موظف است گزارش اقدامات اجرايي اين آيين‌نامه را هر شش ماه يكبار به رييس‌جمهور ارايه نمايد.

ماده32ـ مقررات مذكور در تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزيران در مورد تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخشهاي غيردولتي در قلمرو‌هاي مجاز كه مغاير با مفاد اين آيين‌نامه است، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه لغو مي‌شود.