فصل اول - تعاريف
فصل دوم – روشها و ضوابط پذیرش
فصل سوم – نظام پذیرش
فصل چهارم – مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی
فصل پنجم – مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
فصل ششم – مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای
فصل هفتم – مقررات عمومی
بخش ها و زیر بخش های موضوع بند «د» ماده (2)

 فصل اول - تعاريف
ماده 1

کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده است در این آئين‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد. سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آئین نامه دارای معانی زیر می‌باشد:
الف – آئین نامه: آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.

ب – بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش‌های مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد.
ج – بخش غیر دولتی: بخش‌های خصوصی، تعاونی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی.
د – مرکز: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که در اجرای ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می‌گردد.

هـ- شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی ) و موسسات اعتباری غیر بانکی که با مجوز بانک مرکزی کلیه نهادهایی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیتهای پولی و ارزی می‌پردازد.

و – موسسه حسابرسی: موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب 1372 و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می‌شود.

فصل دوم – روشها و ضوابط پذیرش
ماده 2

سرمایه گذاریهای خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قاون پذیرفته می شود، از تسهیلات و حمایتهای مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاریها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه‌گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه است.
ماده 3

پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در آئین نامه در چارچوب روشهای زیر مسیر است. جدول روشهای سرمایه‌گذاری خارجی‌، ویژگی ها و تسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد.
الف – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
ب – سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روشهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی»
ماده 4

روشهای موضوع ماده (3) این آیئن نامه از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی قانون و آئین نامه دارای ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند:
الف – ویژگیهای و تسهیلات مشترک:
1 – سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند.
2 – ورود سرمایه نقدی و غیر نقدی خارجی صرفا براساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
3 – حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست.
4 – سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه‌گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

5 – انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری میسر است.

6 – آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز و از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می‌باشد.
ب – ویژگیها و تسهیلات خاص:
1 – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
1-1- سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.
1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.
2 – سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قرار دادی:

2-1- جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.

2-2- در روشهای «ساخت، بهره برداری و واگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرار داد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه‌ای باشد، در چارچوب مقررا ت قانونی تضمین می‌شود.
ماده 5

اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایتهای قانون باید مستنداتی را که مورد فعالیتهای اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارائه دهند.
ماده 6

سرمایه‌گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه‌گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار از کلیه مزایای و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود.این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، کلا سرمایه‌گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می‌کند.
ماده 7

سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط به این که سرمایه‌گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده 8

هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند «د» ماده (2) قانون را بررسی و احراز می‌نماید:

الف - مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات، زمانبندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش‌بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه‌های درخواست سرمایه‌گذاری درج می‌گردد.

ب – آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیئت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکوربه سازمان ارائه می‌گردد.
ح – تفکیک بخش‌ها و رشته‌های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آئین نامه انجام می‌شود.

د – میزان سرمایه‌گذاری درهر یک از بخش‌ها و رشته‌ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای «الف»، «ب» و «ج» این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه‌گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیئت تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد.

تبصره – تغییرات در صهم ارزش کالا ها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالا ها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری هیات قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تاثیری دراعتبار مجوز سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
ماده 9

انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قرار دادهای «ساخت، بهره برداری و واگذاری» حسب توافق طرفین قرار داد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرار داد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرار داد، عملی می شود.
ماده 10

در قراردادهای«ساخت، بهره برداری و واگذاری»، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه‌گذار خارجی به موسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه‌گذاری، با تائیدهیات قابل انجام است.
ماده 11

در مورد آن دسته از طرح های سرمایه‌گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرار داد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.

فصل سوم – نظام پذیرش
ماده 12

سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام و هدایت فعالیتهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسرتاهای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها و سمینارها، همکاریهای مشترک با موسسات و سازمانهای بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاهها در جمع آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.
ماده 13

هیات مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواستهای سرمایه گذاری اعم از درخواستهای مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار است.
ماده 14

اعضای ثابت هیات، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می باشند و جلسات هیات با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رای موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رئیس هیات با حق رای در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد، تصمیمات با اکثریت آراء صورت می پذیرد.
ماده 15

سرمایه گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط. درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری درهیات مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تائید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.

تبصره – مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود.

فصل چهارم – مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
ماده 16

به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاههای ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمانهای ذیربط خواهد بود.
ماده 17

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید نماینده تام الاختیار خود را با امضاء بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.

نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و بر حسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده 18

نمایندگی که از طرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاریهای خارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آئین نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسئولیتها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه مسئولیت خود را به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.
ماده 19

دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیتهای اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگیها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.
ماده 20
وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود:
1 – اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران خارجی.

2 – انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری.
3 – انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.

4 – انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.

5 – انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه هها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواستهای سرمایه گذاری خارجی.
6 – مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد.


فصل پنجم – مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
ماده 21
ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی وغیر نقدی به شرح زیر می باشد:
الف – سرمایه نقدی

1 – وجوه نقدی ارزی موضوع بند «الف» ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی
سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.

2 – وجوه نقدی ارزی موضوع بند «ب» ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تائید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد.

تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی
سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارزی وارده، مستقیما به سازمان گواهی کند.
ب – سرمایه غیر نقدی

سرمایه غیر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای «ب»، «ج» و «د» ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:

1 – در مورد اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع بندهای «ب» و «ج» فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید.

ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبولی تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.

تبصره 1 – وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل نمایند.

تبصره 2 – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشهایی بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.

تبصره 3 – چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیر نقدی وارده به کشور ناقص، معیوب، غیر قابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شد ه در فهرست تائید شده توسط هیات منطبق نمی باشد، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تائید هیات قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.

2 – در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند «د» ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اساسی و علائم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیات مطرح می نماید و وجوه تائید شده در چارچوب دستور العملی که هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد.

فصل ششم – مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای
ماده 22

کلیه درخواستهایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه ای موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. اینگونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تائید می کند، میسر است.
ماده 23

انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند «الف» ماده (3) قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد. خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع بند «ب» ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیات براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی، مجوز وجوه مربوطه در هر مورد را صادر می کند.

تبصره – در مورد سرمایه گذاریهای موضوع بند «ب» ماده (3) قانون، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات، به نظر هیات تامین ارز برای انتقالات مورد نظر، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تامین می گردد.
ماده 24

چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند «ب» و یا «ج» ماده (17) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد و بنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانکهای داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هر گونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتبا باطلاع سازمان برساند.
ماده 25

ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاریهای خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیات، از مشمول هر گونه مقررات محدود کننده صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد.
ماده 26

در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاههای اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاههای مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.
ماده 27

وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تائید هیات توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می شود و بدین منظور بانک مرکزی ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.

ماده 28

هر گاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوطه، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تائید هیات امکان پذیر می باشد.
ماده 29

سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هیات به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.
ماده 30

دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیرات عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید.

هیات مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید.

ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه در صورت تائید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه
داخلی هیات دولت قابل صدور است.
ماده 31

هر گاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه مفاد، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیر تجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، موسسه بیمه جانشین گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشین واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون رعایت شده باشد.

فصل هفتم – مقررات عمومی
ماده 32

سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیات تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید. در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.

ماده 33

سرمایه گذار خارجی موظف است که هر گونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (30 درصد) در مالکیت خود را به اطلاع هیات برساند.
ماده 34

در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.
ماده 35

دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاریهای مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است در خصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:

الف – وزارت امور خارجه با تائید سازمان مجوز صدور روادید کثیر المسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماهه، در هر باری هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.

ب – افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارائه تائیدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یک سال تمدید نمایند. تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیر المسافره با اعتبار یک ساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.
ماده 36

مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است.
ماده 37

سازمان و هیات مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آئین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر موسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده 38

کلیه مقررات مذکور در تصویب نامه های هیات وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آئین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه لغو می گردد.

سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران