موسسه توسعه و عمران منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم ، در محدوده اي به وسعت 2000 هكتار در 185 كيلومتري تهران و در چهار راه جاده هاي ترانزيت ، در مركز ايران واقع شده است. اين منطقه ، به عنوان مهمترين و نزديكترين منطقه ويژه اقتصادي به مركز سياسي – اقتصادي كشور، واقع در جاده ابريشم ، راه آهن سراسري و بزرگراههاي اصلي شمال، جنوب ، شرق و غرب ايران بوده و جهت برقراري ارتباط با اروپا ، كشورهاي آسياي ميانه و خليج فارس به منظور توليد، صادرات و ترانزيت كالا، موقعيتي ممتاز و منحصر به فرد داشته و قادر است نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كلان كشور ايفا نمايد.

 اهداف كلي منطقه با عنايت به قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384 و آئين نامه اجرايي آن بشرح ذيل مي باشد:

·             جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي.

·             ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و ارتقاي سطح اشتغال در كشور.

·             كاهش هزينه هاي توليد به منظور ورود به بازارهاي رقابتي جهاني.

·             ايجاد عرصه فعاليتهاي توليدي و تجاري جهت افزايش صادرات كالا و ارائه بهينه خدمات براي حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و بين المللي.

·             اجراي سياستهاي توسعه منطقه اي و ايجاد قطب هاي اقتصادي و صنعتي.

·             ارتقا سطح تكنولوژي و بهره گيري از فن آوريهاي برتر و نوين اقتصادي.

·             فراهم نمودن زمينه استراتژي نوين براي توسعه و گسترش منطقه به منظور افزايش توليد و صادرات.

·             دپوي كالا با هدف دستيابي به كالاهاي سرمايه اي ، واسطه اي ، مصرفي و همچنين راه اندازي و گسترش صنعت ترانزيت.

·             نگهداري اماني كالا به منظور پشتيباني از توليد داخلي و تأمين مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز ماشين آلات خطوط توليد.

·             پردازش كالا يا ايجاد تغييرات در آن براي تحصيل ارزش افزوده با استفاده از امكانات بالقوه.

·             فراهم بودن امكانات خريد و يا واگذاري زمين به منظور ساخت و ساز و فعاليت هاي صنعتي ، تجاري ، اداري و خدماتي در منطقه.

·             ايجاد صنايع توليدي، بسته بندي و خطوط مونتاژ در منطقه با بهره گيري از ارزش افزوده جهت انتقال تكنولوژي و اشتغال زايي.

·             فراهم نمودن امكانات ذخيره سازي و عرضه مواد نفتي و مشتقات مربوط به داخل كشور و ترانزيت آن به مبادي خروجي

·             امكان برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي به منظور شناخت منطقه و ارتقاي سطح دانش توليد كنندگان و متخصصين.

·             امكان استقرار نمايندگي دانشگاه هاي بين المللي با مزيت نزديكي مسافت تا تهران و شهرهاي بزرگ كشور.

·             ايجاد تسهيلات جهت برقراري ارتباطات مخابراتي، راديويي و ماهواره اي

·             امكان ايجاد شعب ارزي بانك ها به منظور ارائه تسهيلات لازم و گشايش اعتبارات بانكي و اسنادي براي واردات به بازار منطقه اي.

·             توجيه اقتصادي ايجاد سردخانه جهت نگهداري كالاهاي سريع الفساد(ميوه، سبزيجات، گل ، گياه و غيره) با توجه به استقرار منطقه در حاشيه كوير و شهرهاي گرمسير مركز كشور.

·             صدور مجوزهاي قانوني براي ساخت و ساز ، توليد، پردازش ، تغيير، تكميل، تفكيك و بسته بندي مواد و كالاهاي خارجي براي صادرات و صادرات مجدد و عرضه كالاهاي توليد شده مازاد بر ارزش افزوده به بازار داخلي مطابق قوانين و مقررات وپرداخت حقوق ورودي كالا بر مبناي مواد اوليه وارداتي بكار رفته در محصول

·             حق مالكيت حقيقي و حقوقي زمين و سازه ها براي سرمايه گذاران ايراني و تضمين مالكيت كلي سازه ها براي سرمايه گذاران خارجي با رعايت قوانين.

·             آزادي كامل ورود و خروج سرمايه، سود ويژه و منافع حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و توليد براي سرمايه هاي خارجي و سرمايه ايرانيان با منشا خارجي مطابق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي.

·              صدور و ترانزيت كالا از منطقه به بازارهاي جهاني.

·             واردات مواد اوليه، كالاهاي نيمه ساخته و تكميل شده از بازارهاي منطقه اي و جهاني به منظور توليد، پردازش و ايجاد ارزش افزوده جهت صادرات.

·             ارائه خدمات و ايجاد تسهيلات گمركي (واردات – صادرات) ، كارنه تير ، ترانزيت ، بيمه ، حمل و نقل در منطقه به منظور روانسازي در انجام امور مربوطه.

·             خدمات و تسهيلات انبارداري ، تخليه و بارگيري كالا در انبارهاي عمومي و اختصاصي.

·             ايجاد تسهيلات گمركي و روان سازي واردات ، صادرات ، توليد ، پردازش ، صادرات مجدد و ترانزيت كالاهاي توليدي، ماشين آلات ، مواد اوليه و ابزار مورد نياز خط توليد (از منابع داخلي و خارجي)

·             عدم اعمال محدوديت زماني براي نگهداري كالا طبق توافق طرفين در انبارهاي منطقه با حداقل هزينه هاي انبارداري.

·             امكان واگذاري و فروش تمام يا قسمتي از كالا به ديگران در مقابل قبض انبار قابل معامله و نيز گواهي مبدا و قابل پذيرش بودن آن در كليه بانك هاي كشور جهت گشايش اعتبار اسنادي.

·              امكان بيمه كليه كالاهاي وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج (دوره نگهداري) در انبارهاي عمومي و اختصاصي زير كليد گمرك منطقه.

·             مجاز بودن ورود و تخليه كالا به اتكاي پروانه ترانزيت يا كارنه تير از منطقه به ساير مناطق و گمركات مرزي كشور و بالعكس با استفاده از تضمين شركت هاي حمل و نقل بين المللي به اتكا كارنه تير.

·              مجاز بودن ترخيص تمام و يا قسمتي از كالاهاي وارده به صورت ورود موقت از گمرك منطقه.

·              اعاده و دپوي كالاهاي ساخته شده از محل ورود موقت به منطقه جهت انجام امور صادرات يا ترانزيت و رفع تضمين و تعهدات.

·             وارد كنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را به هر مقدار كه بخواهند در مقابل قبض انبار قابل معامله (NWR ) كه توسط منطقه صادر خواهد شد، به ديگران واگذار نمايند. در اينصورت، دارنده قبض انبار قابل معامله، صاحب كالا محسوب خواهد شد.

·              بانك هاي كشور جهت گشايش اعتبار اسنادي مكلف به پذيرش قبض انبار قابل معامله و گواهي مبدا كه توسط منطقه صادر مي گردد، مي باشند.

·              واردات و نگهداري كالا از قبيل مواد اوليه، ماشين آلات ، ابزار و قطعات ماشين آلات خط توليد به صورت اماني به منطقه مجاز مي باشد.

·              در صورتيكه پردازش و ايجاد ارزش افزوده كالاي وارد شده به منطقه به مقداري باشد كه موجب تغيير تعرفه گمركي اين كالا گردد محاسبه حقوق ورودي اين كالاها براي واردات به داخل كشور تنها معادل حقوق ورودي مواد اوليه و قطعات وارداتي بكار رفته در فرآيند توليد كالاي فوق مي باشد.

·             واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در منطقه تا سقف ارزش افزوده به داخل كشور مجاز بوده و حقوق ورودي بر مبناي مواد اوليه بكار رفته در آن محاسبه و اخذ خواهد شد.

·             كليه كالاهاي كه براي توليد يا ارائه خدمات مورد نياز منطقه از خارج به منطقه وارد مي شوند و در آن مصرف يا بكار گرفته مي شوند، مشمول پرداخت و عوارض گمركي نمي باشند ولي واردات كالاي مذكور از منطقه به ساير نقاط كشور تابع مقررات صادرات و واردات كشور خواهد بود.

·              نزديكي به مراكز سياسي، اقتصادي و تجاري كشور.

·              استقرار 60 % كل صنايع مهم كشور در شعاع 230 كيلومتري اين منطقه و نزديكي شهرهاي بزرگ صنعتي، توليدي و مصرفي مانند تهران، اصفهان ، اراك ، ساوه ، قم و غيره.

·             اتصال به بزرگراه هاي اصلي كشور (شمال، جنوب، شرق و غرب)‌، اتوبان تهران - سلفچگان ، اتوبان تهران – قم و اصفهان.

·              دسترسي به راه آهن سراسري و فرودگاه هاي بين المللي.

·             دسترسي سريع و آسان به كشورهاي آسياي ميانه و حوزه ماوراي قفقاز از طريق راه هاي زميني، هوايي و دريايي.

·             پل ارتباطي بين بنادر مهم خاورميانه و آسياي ميانه با توجه به مركزيت آن در قسمت ايران (جبل علي ، بندرعباس، سلفچگان، بندرانزلي، بندرآستاراخان و بالعكس) به منظور دپوي كالاهاي ترانزيتي، مواد اوليه مورد نياز خطوط توليد و همچنين تمركز توزيع و انتقال كانتينرهاي خالي و دپوي آن.

·              دسترسي به نيروهاي انساني ماهر و متخصص و كارآمد با دستمزد ارزان و با روابط كارگري و صنعتي در حد استانداردهاي بين المللي با توجه به وجود شهرها و شهرك هاي صنعتي همجوار.

·              شرايط اقليمي مناسب براي فعاليت هاي تجاري دپوي كالا و انبارداري براي تمام فصول با توجه به نوع آب و هواي منطقه.

·             پيوندهاي اقتصادي و تجاري با جمعيت بيش از يك ميلياردي كشورهاي عضو اكو و سازمان كنفرانس اسلامي

·              برخورداري از امتيازات جغرافيايي ويژه كشور و استقرار در چهار راه تجاري ايران با كشورهاي آسياي ميانه و خليج فارس.

·              استقرار در مسير كريدور شمال – جنوب.

·             وجود انرژي، نيروي انساني و خدمات ارزان با توجه به نزديك بودن به نيروگاه گازي استان قم و شهرك هاي صنعتي همجوار.

نهاد رياست جمهوري (مناطق ويژه اقتصادي)

          قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/9/1384 با اصلاحاتي در تبصره ماده (1)‌و الحاق يك تبصره به آن و تبصره هاي (1)‌ و (2) ماده (3)‌و الحاق يك ماده به عنوان ماده (24)‌به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 184168/257 مورخ 29/9/1384 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 ماده 1- به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غيرنفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، صادرات مجدد ، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

تبصره 1 – در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند، تعيين محدوده جغرافيايي ، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره 2- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 2- در اين قانون واژه هاي زير به جاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود:

دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد

ماده 3- هيأت وزيران در اجراي اين قانون، مسئوليت هاي زير را نيز بر عهده دارد:

ب- نظارت بر فعاليت هاي مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها

تبصره 1- هيأت وزيران مي تواند در صورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنابه پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2- تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملك (با واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذي ربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غير دولتي ، قبل از صدور مجوز هيأت وزيران مي باشد. ضابطه تغيير سازمان مسئول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي مي باشد كه با رعايت اين قانون في مابين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود.

ماده 4- سازمان مي تواند مطابق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري ، بهداشتي ، فرهنگي ، ارتباطات ، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف مي باشند.

ماده 5- فعاليت هاي سازمان منطقه صرفاً در حدود فعاليت هايي است كه بر اساس اين قانون مجاز مي باشد.

ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسانامه مربوط به تصويب خواهد رسيد.

ماده 7- صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.

تبصره – در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياده شده در فوق دستگاههاي ذي ربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف مي باشد.

قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا

ماده 8- مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني و شرعي نمي شود و مبادلات بازرگاني مناطق با سايرنقاط كشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي باشد.

تبصره 1- كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مي باشد.

تبصره 2- كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها به طول كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي گردد.

تبصره 3- مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهار نامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي گردد.

ماده 9- ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع مي

ماده 10- وارد كنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد.

تبصره – مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالاهاي كه از منطقه خارج مي شوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانك هاي كشور مكلّف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.

ماده 11- كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.

تبصره 1- نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد. سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مي باشد.

ماده 12- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد.

ماده 13- مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال مي گردد.

قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت

ماده 14- نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد.

ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئين نامه مصوب هيأت وزيران اقدامات زير را انجام دهد.

الف- ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي د رمنطقه

ب- تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذي ربط با رعايت قوانين جاري كشور

ماده 16- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار ، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود.

ماده 17- هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

ماده 18- وزارتخانه ، سازمانها ، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود.

ماده 19 – مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسئول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يك سال (از تاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند.

ماده 20- محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نمي باشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.

ماده 21 – فعاليت درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 22- سازمان مسئول دولتي مي تواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را بر اساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد.

تبصره – نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كاربري اراضي ، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر مي گردد، خواهد بود.

ماده 23- از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسئول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.

ماده 24- اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه بر عهده دولت مي باشد.

ماده 25- آئين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/9/1384 با اصلاحاتي در تبصره ماده (1) و الحاق يك تبصره به آن و تبصره هاي (1) و (2) ماده (3) و الحاق يك ماده با عنوان ماده (24)‌ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

عنوان ماده (24) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

طرح منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم در مساحت 2000 هكتار در سال 1376 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده كه مطالعات راهبردي آن جهت تمامي اراضي انجام در خصوص حدود 530 هكتار از آن در قالب فازهاي 1 و 2 طراحي نقشه انجام و مورد بهره برداري قرار گرفته است كاربريهاي خدماتي، تجاري و صنعتي شامل صنايع شيميايي ، سلولزي ، كاني ، غذائي ، بهداشتي ، داروئي ، فلزي و الكتريكي و همچنين كاربري انبارهاي خصوصي در تقسيم بندي اراضي جهت واگذاري به سرمايه گذاران مورد نظر قرار گرفته است. شرح اقدامات انجام شده در اين مختصر نگنجيده صرفا اهم عناوين اقدامات انجام باشد در منطقه به شرح ذيل قابل ذكر است.

1-  اخذ سند مالكيت شش دانگ فازهاي يك و دو به مساحت تقريبي 530 هكتار (حدود 370 هكتار فاز 1 و 160 هكتار فاز 2) و متعاقب آن همكاري دعوت از هيئت امناء‌ استان جهت تهيه نقشه هاي تفكيكي به منظور واگذاري سند قطعات كه در اين خصوص تعدادي از سرمايه گذاران كه نسبت به انجام تعهدات قراردادي وفق ضوابط اقدام نموده اند به دفترخانه اسناد رسمي جهت اخذ سند مالكيت معرفي گرديده اند.

2-  كليه معابر فاز 1 در مساحت حدود 370 هكتار احداث اقدامات عمراني در اين خصوص تا تكميل عمليات ادامه دارد. از اواسط سال گذشته احداث معابر فاز 2 در مساحت حدود 160 هكتار آغاز گرديده و كماكان ادامه دارد. لازم به ذكر است با توجه شرايط توپوگرافي منطقه و وجود تپه هاي سنگي و مرتفع اينگونه اقدامات با صرف هزينه و زمان بسيار بالا صورت گرفته است. فنس كشي فاز 1 و 2 و احداث جاده حراستي دور منطقه نيز از اهم اقدامات انجام شده جهت رعايت ضوابط حضور گمرك در منطقه بوده است.

3- ساخت منبع بتني 5000 مترمكعبي ذخيره سازي آب و احداث بخش عمده اي از شبكه داخلي آب در فاز يك صورت پذيرفته است تكميل شبكه داخلي فاز 1 و احداث شبكه آب در فاز 2 از اولويت اقدامات عمراني برنامه ريزي شده مي باشد.

در خصوص انتقال آب از محل حق الامتياز 30 ليتر در ثانيه خريداري شده از سد 15 خرداد اقدامات گسترده‌اي صورت پذيرفته و پيرو مطالعات انجام شده توسط گروه مهندسين مشاور ضمن انجام هماهنگيهاي لازم و طرح موضوع در كميته آب امكان اقدام در اين خصوص بصورت مشاركت با آب و فاضلاب – روستايي و شهرك صنعتي سلفچگان در دست اقدام مي باشد. علاوه بر موارد فوق ضمن انجام مطالعات و بررسي هاي لازم نياز آب مصرفي منطقه در ده سال آتي بالغ بر 100 ليتر در ثانيه برآورد گرديده و با پيگيريهاي انجام شده از مراجع استاني و وزارت نيرو تخصيص 70 ليتر در ثانيه ديگر آب از ذخائر سد 15 خرداد جهت منطقه ويژه صورت پذيرفته كه با توجه به بضاعت قليل آب استان موفقيت چشمگيري مي باشد.

4-  شبكه برق در بخش عمده معابر فاز 1 انجام و مطالعات لازم با تعيين مشاور جهت برآورد نياز مصرف برق فاز 1 و 2 و توسعه شبكه در فاز 2 در حال انجام مي باشد. با پيگيريهاي صورت گرفته مسئولين محترم استان مذاكره با سرمايه گذاران جهت احداث نيروگاه در منطقه جهت دسترسي به برق پايدار در حال انجام مي‌باشند.

5-  در جهت تكميل اقدامات قابل انجام جهت معابر و به منظور هدايت آبهاي سطحي در منطقه با توجه به وجود چند مسيل طبيعي با اولويت بندي مسيرها جريان آب نسبت به احداث چندين كيلومتر نهرهاي روباز و سرپوشيده در منطقه اقدام و عمليات مربوطه كماكان ادامه دارد.

6-  بلوارهاي اصلي در فاز 1 آسفالت و ضمن انعقاد قرارداد با پيمانكار مقدمات آسفالت بخش عمده اي از ساير معابر فاز 1 انجام شده است. جهت توسعه شبكه روشنايي معابر در فاز يك نيز قرارداد لازم با پيمانكار منعقد گرديده است.

7-  به منظور ايجاد امكانات مناسب جهت تجار به منظور صادرات ، واردات و ترانزيت كالا در منطقه ضمن احداث ساختمان مناسب و نصب تجهيزات جهت گمرك و ايجاد شبكه و استقرار سيستم آسيكودا، نسبت به احداث 4 باب سوله 3000 متري جهت انبار مسقف و تخصيص و آماده سازي فضاي مناسب جهت انبار روباز اقدام گرديده است.

8- با انجام پيگيريهاي مستمر و حصول توافق با اداره گاز استان به منظور تسريع در امر گازرساني به منطقه نيز از اخذ مجوزات لازم و تسطيح و آزادسازي مسير انتقال گاز توسط منطقه نسبت به لوله گذار توسط شركت گاز اقدام و همزمان مطالعه و طراحي شبكه داخلي گاز توسط منطقه صورت پذيرفته و با برگزاري مناقصه پيمانكار مربوطه تعيين و شروع به عمليات احداث شبكه داخلي گاز در فاز 1 در دست اقدام مي باشد.

يكي از پيگيريها و اقداماتي كه بالاخص طي چند سال اخير در صدر دستور كار مديريت منطقه بوده اتصال منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان به راه آهن سراسري از طريق اتصال به ايستگاه سواريان در فاصله حدود 9 كيلومتري منطقه بوده است. اخذ دستور جناب آقاي خاتمي در زمان تصدي ايشان در رياست جمهوري ، اخذ تأييد هيئت محترم دولت جناب آقاي دكتر احمدي نژاد در جلسه سال قبل هيئت دولت در قم ، جلسات متعدد با وزير محترم راه و مديرعامل محترم راه آهن جمهوري اسلامي ايران، انجام چندين  مرحله نقشه برداري و توپوگرافي جهت انتخاب بهترين و كم هزينه ترين گزينه احداث خط فرعي نهايتا تنظيم قرارداد، برگ شرايط فراخوان و نقشه هاي اجرايي و 9 نوبت آگهي فراخوان سرمايه گذار در روزنامه هاي كثير الانتشار در مورخ 5/9/85 ، 6/9/85 ، 7/9/85 و درج آگهي مربوط در روزنامه و دو روزنامه هاي قم از جمله اقدامات انجام شده در اين خصوص بوده. لازم به ذكر است با پيگيريهاي انجام شده ، شرح فوق به دليل ضرورت تسريع در انجام موضوع  ، اقدام به صورت جذب سرمايه گذار با امضاء قرارداد به شكل BOT  جهت زيرسازي و احداث پل ها پيش بيني شده و راه آهن جمهوري اسلامي ايران مسئوليت انجام روسازي خط فرعي را پذيرفته است.

9-  از ابتداي واگذاري اراضي،150 خط تلفن از مخابرات خريداري به منظور پوشش نياز سرمايه گذاران و فعاليتهاي اداري مورد استفاده قرار گرفته و با پيگيريها مستمر انجام شده شركت مخابرات نسبت به حضور و توسعه شبكه داخلي و انتقال كابل فيبر نوري به منطقه اقدام نموده كه انشاء الله بزودي امكان واگذاري تلفن به سرمايه گذاران و رفع محدوديت موجود فراهم خواهد گرديد.

10- يكي از نيازهاي اساسي منطقه وجود مجتمع اقامتي ، خدماتي و رفاهي در منطقه بود كه فضاي مورد نياز به اين منظور نيز در نقشه هاي طراحي و پيش بيني شده كه پس از تلاش چندين ساله و مذاكرات متعدد با سرمايه گذاران مربوطه نهايتا اجراي قرارداد احداث مجموعه فوق الاشاره باضافه امكانات تفريحي و تجاري ، با يكي از فعالين معتبر در اين زمينه منعقد گرديده است.